به نقل از «ایمنا»

آخرین جزئیات تجمیع کارت‌های بانکی در کارت ملی هوشمند

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۸۴۹۳۹

مردادماه سال جاری تجمیع کارت‌های خدماتی در کارت ملی هوشمند کلید خورد و بر همین اساس، طی سه ماه آینده، کارت بانک ملی در کارت ملی هوشمند تجمیع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، کارت ملی هوشمند، مجموعه‌ای از اطلاعات فردی، هویتی و زیستی را در خود دارد و به علت تدابیر امنیتی ویژه، به راحتی قابل جعل نیست، همچنین کارت شناسایی ملی (از نوع الکترونیکی) مزایای بسیاری از جمله فراهم شدن امکان امضای دیجیتالی و همچنین تصدیق هویت افراد به شکلی مطمئن‌تر را به همراه دارد و به همین دلیل طی سال‌های گذشته موضوع تجمیع سایر کارت‌ها در کارت ملی هوشمند مطرح شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مردادماه سال جاری با امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان سازمان ثبت احوال کشور و بانک ملی جمهوری اسلامی ایران، تجمیع کارت‌های خدماتی در کارت ملی هوشمند کلید خورد و از این طریق شهروندان می‌توانند از کارت ملی خود در آینده نزدیک به عنوان کارت بانکی نیز استفاده کنند.

از موضوعات این تفاهم‌نامه، تبادل اطلاعات برای عملیاتی شدن کارت هوشمند ملی به جای کارت بانکی و طراحی و تولید سلول‌های متناظر از جمله سرویس تطبیق اثر انگشت کارت ملی، بهره‌برداری بانک از سامانه استعلام الکترونیکی هویت انفرادی، استعلام نشانی افراد و سامانه پایگاه سببی و نسبی و تدوین و ارائه کسب و کار مبتنی بر احراز هویت غیر حضوری است.

پیاده‌سازی قابلیت‌های موجود کارت ملی جدی گرفته نشده بود

هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت‌احوال، از تجمیع کارت بانک ملی ایران در کارت ملی هوشمند به عنوان نخستین گام ظرف سه ماه آینده خبر داد و اظهار کرد: یکی از اهداف مهمی که برای تولید کارت‌های هوشمند ملی در نظر گرفته شده بود، جایگزینی کارت ملی با بسیاری کارت‌های بانکی و کارت‌های خدماتی در کشور بود که به دلیل نداشتن پوشش مناسب تاکنون بحث پیاده‌سازی قابلیت‌های موجود در این کارت جدی گرفته نشده بود.

وی افزود: از آغاز دولت سیزدهم یکی از برنامه‌های اصلی سازمان ثبت‌احوال کشور، پیاده‌سازی توانمندی‌ها و قابلیت‌های پیش‌بینی شده در این کارت در کشور بوده است؛ از این رو با جلساتی که با بانک ملی ایران برگزار شد، قدم‌های اصلی برای تحقق این مهم برداشته خواهد شد تا کارت‌های در دست افراد که گاهی تعداد آن‌ها زیاد و آزار دهنده است، به نوبت در کارت ملی تجمیع شود.

رئیس سازمان ثبت‌احوال تصریح کرد: برای این تجمیع دستگاه‌های مختلف به زیرساخت‌های گوناگون نیاز دارند، اما با بانک ملی ایران تفاهم کردیم، ظرف مدت سه ماه با توجه به کارگروهی که تشکیل شده است نیازهای مربوط به این اقدام را فراهم کنیم و ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم، این کار در مدت سه ماه انجام شود.

وی اضافه کرد: هنگامی که این تجمیع کارت بانکی با بانک ملی ایران انجام شود، برای سایر بانک‌ها نیز کارت با سهولت بیشتری به پیش می‌رود. برنامه داریم که سایر کارت‌های خدماتی که توسط دستگاه‌های خدماتی به مردم داده و مردم از خدمات آن‌ها بهره‌مند می‌شوند نیز در کارت ملی تجمیع شوند.

کارگر با اشاره به اینکه برای تجمیع کارت‌های خدماتی نیاز به ایجاد زیرساخت‌های طرفینی است، گفت: زیرساخت‌ها تنها مربوط به سازمان ثبت‌احوال کشور نیست و باید بعضی زیرساخت‌ها در دستگاه‌های خدمت‌رسان ایجاد شود؛ بنابراین گام به گام پیش می‌رویم تا این پروژه موفق باشد. در برنامه هفتم توسعه نیز این امر دیده شده و در حال حاضر در کمیسیون تلفیق مورد تأیید قرار گرفته است و با تأیید در صحن مجلس ما باید در طول اجرای برنامه این تجمیع را نهایی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع برای مردم هزینه خاصی ایجاد نمی‌کند، بلکه با تجمیع کارت‌های بانکی و خدماتی در کارت ملی به عنوان یکی از اهداف این اقدام هزینه‌های مردم کاهش پیدا می‌کند. در حال حاضر شهروندان برای دریافت کارت‌های گوناگون هزینه‌های مختلفی پرداخت می‌کنند، اما با تجمیع در کارت ملی تنها با یک کارت نیازهای آن‌ها تأمین می‌شود.

شناسنامه حذف می‌شود

پیش‌تر نیز جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با اشاره به مصوبه این کمیسیون برای تجمیع اطلاعات هویتی افراد در کارت ملی اظهار کرد: این طرح نمایندگان با همکاری سازمان ثبت‌احوال تدوین شده که در جلسه اخیر کمسیون تلفیق به تصویب اعضا رسید.

وی درباره جزئیات مصوبه اعضای کمیسیون برای تجمیع اطلاعات هویتی در کارت ملی افزود: بر اساس این مصوبه تمام اطلاعات هویتی افراد در کارت ملی تجمیع می‌شود و به سمت و سویی خواهیم رفت که دیگر نیازی به استفاده از شناسنامه نیست و به عبارتی شناسنامه حذف می‌شود.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه کل کشور ادامه داد: بر اساس این مصوبه، هر فرد باید دارای یک آدرس باشد و مرجع تعیین کننده آدرس ثبت‌احوال است و اگر قرار باشد که استعلام، مکاتبه یا مستنداتی توسط دستگاه‌های مختلف ارسال شود، به آدرسی ارسال می‌شود که ثبت‌احوال تأیید می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: طبق این مصوبه هر فردی که به سن قانونی رسیده باید یک شماره تلفن همراه داشته و این شماره موبایل برای ارسال پیامک‌ها از سوی دستگاه‌های مختلف، مورد استناد باشد.

کد خبر 680562

منبع: ایمنا

کلیدواژه: کارت ملی هوشمند كارت ملي تعویض کارت ملی استفاده از کارت ملی تجمیع کارت بانکی در کارت ملی هوشمند مستر کارت بانک ملی کارت بانکی ثبت احوال سازمان ثبت احوال كشور رئیس سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت احوال هاشم کارگر حذف شناسنامه شناسنامه صدور شناسنامه برنامه هفتم توسعه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کارت ملی هوشمند سازمان ثبت احوال کارت های خدماتی تجمیع کارت بانک ملی ایران زیرساخت ها کارت بانک سه ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۸۴۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آمار مرگ و میر در سال گذشته

سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد: در سال گذشته ثبت فوت مردان ۱۱.۲ درصد بیشتر از زنان بود و در مقابل هر ۱۳۰ مرد فوت شده، ۱۰۰ زن فوت شده‌ است.

به گزارش مشرق، با اعلام سازمان ثبت احوال کشور و بر اساس آمار مرکز رصد جمعیت کشور در سال ۱۴۰۲ مردان ۵۵.۶ درصد و زنان ۴۴.۴ درصد از ثبت فوت ها را به خود اختصاص داده اند که این میزان در مدت مشابه سال قبل برابر ۵۶.۶ درصد برای مردان و ۴۳.۴ درصد برای زنان بوده است.

همچنین آمارهای ثبت شده در سازمان ثبت احوال کشور نشان می دهد در مقابل هر ۱۳۰ مرد فوت شده، ۱۰۰ زن فوت شده‌اند.

بر اساس این گزارش در سال گذشته ۴۴۲ هزار و۲۱۳ رویداد فوت به ثبت رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۴۱۸هزار و ۷۴۱ رویداد فوت ثبت شده، ۵.۶درصد افزایش داشته است.

سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد: میانگین سنی فوت‌شدگان در کشور در سال گذشته برابر با ۶۶.۲ سال بوده که در بین استان‌ها بالاترین میانگین سن مربوط به استان گیلان با ۷۱.۳ سال و کمترین مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۵۰.۷ سال است.

بر اساس گزارش های آماری مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال میزان نرخ خام فوت کل کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۵.۳ در هزار نفرجمعیت بوده است که استان گیلان با نرخ ۷.۴ در هزار نفر جمعیت بیشترین نرخ فوت و استان کهگیلویه و بویر احمد با نرخ ۳.۹ در هزار نفر جمعیت کمترین نرخ فوت را در بین استان‌ها داشته‌اند.

در این گزارش تاکید شده است بیشترین تعداد فوت شدگان مربوط به گروه سنی ۸۹-۸۵ سال است، به طوری که ۹.۹ درصد از کل فوت شدگان مرد و ۱۲.۵ درصد از کل فوت شدگان زن مربوط به این گروه سنی بوده‌اند.

بر اساس قانون، مهلت قانونی ثبت فوت در ثبت احوال ۱۰ روز است و برابر ماده ۲۲ قانون ثبت احوال کشور، وفات هر فرد اعم از ایرانی یا خارجی باید به یکی از ادارات ثبت احوال سراسر کشور اعلام شود همچنین وفات ایرانیان در خارج از کشور به ماموران کنسولی محل اقامت یا به یکی از ادارات سازمان ثبت احوال کشور اعلام می‌شود.

نزدیکترین خویشاوند متوفی یا هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده با ارائه مدرک شناسائی، ماموران انتظامی متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است، متصدیان گورستان ها، مقامات قضایی و نظامی و گروه های امدادی، می توانند برای اعلام وفات واخذ گواهی فوت اقدام کنند.

شبکه اعلام وقایع حیاتی در کشور از سال ۱۳۸۵ و با مشارکت بیش از ۳۵ هزار ثبت یار شکل گرفته است و ثبت یاران شامل دهیاران، بهورزان، متصدیان آرامستان ها، اعضای شوراهای اسلامی، شورایاران، مسئولان پایگاه های بسیج و مدیران مدارس هستند.

این مجموعه در ذیل شورای هماهنگی ثبت احوال استان ها و شهرستان ها به ریاست استانداران و فرمانداران فعال بوده و با برنامه ریزی و تلاش مستمر به انجام رسیده، در حال حاضر بیش از ۹۸ درصد فوت های ثبت شده در فاصله کمتر از یک سال از رخداد، در مهلت قانونی ۱۰ روزه به ثبت می رسند.